في الحقيقة إن مرضى الإيدز ممنوعون من السفر جزئياً؛ إذ تطبق العديد من الدول والأقاليم في أنحاء العالم (ومنها سورية) مجموعة من القوانين والضوابط التي تمنع سفر مرضى الإيدز أو تحدُّ من حرية تنقلهم، وفي عام 2019؛ ما تزال هناك 48 دولة في أنحاء العالم تفرض قيوداً أو تمنع دخول مرضى الإيدز إليها، ومن هذه القوانين منع الاستقبال نهائياً (عدم منح الفيزا) أو عدم السماح بالعمل أو الدراسة أو الإقامة في البلد المضيف فترة أكبر من فترة الزيارة المسموح بها، مع إلزام الأفراد الأجانب بإجراء (HIV Test) على نحو إجباري.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة وللعديد من الجهات الدولية، فإنّ هذا الحظر لا يقدم أية فائدة للصحة العامة في البلد المضيف؛ وذلك لعدم تصنيف الإيدز ضمن الأمراض السارية التي تنتقل على شكل جائحات مثلاً (مثل الكوليرا)، بل على العكس يعمل هذا الحظر على تثبيت الصورة التمييزية والعنصرية ووصمة العار الموجهة تجاه هؤلاء المرضى، إضافة إلى إعاقته عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى؛ إذ يميل المصابون بهذا المرض إلى الامتناع عن كشف إصابتهم تجنباً للطرد وغيرها من الإجراءات؛ مما يتسبب بتفاقم المرض لدى الأفراد، وزيادة إمكانية العدوى، مع العلم أن الأفراد المصابين بـ (HIV) والخاضعين للعلاج والمتابعة الطبية الصحيحة لا يتسببون بأية أخطار إضافية على الصحة العامة للبلد المضيف.

ونظراً إلى الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل للأفراد، فإنّ هذا الحظر يخالف الشرائع الدولية، ويجب على الحراك المجتمعي حول العالم القيام بالضغط لإزالة ما تبقى من هذه القوانين في بعض الدول.

المصدر:
هنا