مفهوم الصور النمطية Stereotypes
الفلسفة وعلم الاجتماع >>>> علم الاجتماع
الصور النمطية أو القوالب النمطية (Stereotypes) هي طريقةٌ لتصنيف مجموعة من الأشخاص وتوصيفها والحُكم عليها بمميزاتٍ ثابتةٍ وغير قابلةٍ للتغيير، ويُعدُّ مصطلح (التعميم) الأقرب للغتنا المتداولة لوصف هذه الظاهرة؛ إذ تُختَزَل جميع خصائص مجموعةٍ معينةٍ من الأشخاص -جماعيةً كانت أم فردية- في صور نمطية محددة، ويوسَم أي شخص ينتمي إلى هذه المجموعة بالخصائص التي أُطلِقت على المجموعة كليةً بدلًا من النظر إليهم بوصفهم أفرادًا مميزين لهم ميزاتهم الفردية وصفاتهم الشخصية (1).
مع أنَّ هذا النوع من الحكم المسبقِ والعداءِ تجاه الجماعات المختلفة حدث في عديد من المجتمعات والثقافات عبر التاريخ، فإنَّ اصطلاح هذه الظاهرة علميًّا ظهر منذ فترة قريبة نسبيًّا (1)؛ فقد طرح والتر ليبمان (Walter Lippmann) أول مرة مصطلح (الصورة النمطية) عام 1922 في كتابه (الرأي العام) (Public Opinion) للإشارة إلى معتقدات الناس عن الفئات الاجتماعية المختلفة (4)، ومنذ ذلك الطرح، أكَّد معظم علماء الاجتماع عدم دقة هذه الأحكام، وحدد علماء الاجتماع العمليات المعرفية الأساسية (Basic cognitive processes) التي تؤدي بالناس إلى المبالغة في الاختلافات الحقيقية بين المجموعات وتبنِّي معتقدات خاطئة عن الأشخاص.
وهذه العمليات المعرفية مهمَّة من الناحية العملية بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه الصور النمطية في الحفاظ على الفوارق الاجتماعية وتفاقمها، وهي مهمَّة من الناحية النظرية لأنها تُثبت أن تصوُّرات الناس وأحكامهم قد تنحرف عن الموضوعية والعقلانية (2).
الصور النمطية كغيرها من المفهومات لها خصائص معينة تعرّفها وتحدِّد ماهيتها، ويمكن تلخيص الخصائص المميِّزة للصورة النمطية بست نقاط أساسية:
المعرفة بخصائص الصور النمطية يُمكن أنْ يُساعد المجتمع على تحديد الأفكار التي يمكن وَسمها بالتعميم ويَدفع الناس للتفكير مليًا بالأحكام التي يُصدرونها تِجاه المجموعات الأُخرى في المجتمع، ومن المهم أن لا يَفترض المجتمع أن إعادة التفكير بهذه الأحكام هي قيدٌ على حرية التعبير؛ بل يجب عدُّها أداةً للتواصل بين المجموعات المختلفة في المجتمع؛ فبالنظر إلى الخصائص التي ذكرت؛ يُمكن ملاحظة أنّ الفوارق بين الناس على اختلافاتهم العرقية والدينية والجنسية هي أصغر بكثير مما يُتداوَل واقعيًّا.
المصادر:
1- هنا
2- هنا
3- هنا
4- Lippmann, W. ed. (1922). Public Opinion. New York: Macmillan, pp: 79-94.