(مغالطة الصحبة السيئة\ الذنب بالتداعي - Bad Company Fallacy/ Guilt by Association)
الفلسفة وعلم الاجتماع >>>> علم المنطق والأبستمولوجيا
هل سبق ورفضت رأيًا ما أو أهملته لأن من يعبِّر عنه شخصٌ غير مُحبَّبٍ بالنسبة لك؟
إذا كنت قد فعلت ذلك عزيزي القارئ؛ فلا بدَّ أن تعلم أنك ارتكبت «مغالطة الصحبة السيئة - Bad Company Fallacy» التي يُطلق عليها «الذنب بالتداعي -Guilt by Association» أيضا، وهي مغالطةٌ غير صورية (1,3)، وإحدى أنواع «المغالطة الشخصية\ الحجة على الذات Ad Hominem Fallacy» هنا (2).
يقع المرء في هذه المغالطة حين يقرر أن رأيًا ما هو باطلٌ بالضرورة تبعًا إلى معتنقيه، فيعمد إلى رفضه ومهاجمته لأنه مرتبطٌ في ذهنه بما لا يحب، فيصبح الموضوع هو الأفراد وليس الحجة أو الرأي (1,2)، وبذلك هي محاولةٌ لتغيير مسار القضية لتصبح حول ظروف المتحدث نفسه عوضًا عن حجته الفعلية (2).
تستمد هذه المغالطةُ سطوتَها من ميلٍ غريزيٍّ لدى البشر جميعا؛ فالإنسان لا يحب أن يُقرَن بمن لا يحب، لكأنما الحق أو الباطل ينتقل بالتداعي من أنصار الرأي إلى الرأي نفسه، في الحقيقة؛ إن نفور المرء من أن يُقرَن بمن يبغضهم هو أمرٌ سيكولوجيٌّ لا علاقة له بصدق القضايا، ولا يبرر رفض أية دعوى (1).
ويتخذ هذا الاستدلالُ الصورةَ الآتية:
أن أناسًا أو أنظمةً أو جماعات… إلخ؛ يبغضهم الشخص "س"، وهم يقبلون القضية (ص)؛ إذن (ص) باطلة (1).
والجدير بالذكر؛ أنه غالبًا ما يوظف أصحاب هذه المغالطة هذا النوع كأسلوبٍ بلاغيٍّ لإقناعك بتعذُّر الدفاع عن موقفك، ويميل الناس لقبول ذلك النوع من الأساليب البلاغية بلا مقاومة.
وعكس هذا النوع من المغالطات؛ هو ما يمكن أن نطلق عليه «مغالطة الصحبة الصالحة»، أي: ((تصديق أي شيءٍ لمجرد أن شخصًا تحترمه يعبِّر عنه)).*
وفي كلتا الحالتين؛ لا بدَّ من اختبار الأدلة والحجج واضعين في الحسبان أنه حتى الأسباب الضعيفة قد تؤدي لنتيجةٍ صادقة (3).
المثال (1): كان "هتلرُ" نباتيا؛ إذن النباتية إثمٌ ينبغي اجتنابه.
المثال (2): لن أصوِّتَ أبدًا للدكتور "حسام" لعِمادة الكلية، أنا واثقٌ أنه أجدرُ المرشَّحين وأكثرهم كفاءة، ولكن حبيبتي السابقة تؤيده وتصوِّت له، ولن أؤيد ما تؤيده.
المصادر:
2. Article Title: Fallacies | Internet Encyclopedia of Philosophy; Website Title: Iep.utm.edu; URL: هنا
3. واربرتون، نايجل. (2018). التفكير من الألف إلى الياء. ترجمه: عباس، هالة و عباس، أسامة. (ط1). بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات. ص51-53