وإحدى أهم المفاهيم التي ظهرت في الستينات هو مفهوم النظرية السلوكية للشركة Behavioral Theory of the Firm و التي ظهرت لأول مرة في كتاب A Behavioral Theory of the Firm من تأليف Richard Cyert و James March .
وقبل تشكيل هذا النموذج، سادت نظرية الشركة Theory of the Firm القائمة على افتراضين رئيسين وهما تحقيق أعلى ربح Profit Maximization والمعرفة الكاملةPerfect Knowledge ، علماً أن بعض الشكوك راودت كل من Cyert و March فيما يخص هذين الافتراضين.
و قد عرض هذان الباحثان أربعة محاور رئيسية للبحث في كتابهما، وهي:
- التعرض لعدد قليل من القرارات الاقتصادية الرئيسية
- تطوير نظرية عامة حول نتائج دراسات شركات محددة
- ربط البيانات التجريبية بالنماذج
- التوجه نحو الطريقة بدلاً من النتيجة
بناء النظرية
تعتبر الشركة هي الوحدة الأساسية للتحليل في المنهج السلوكي Behavioral Approach، حيث يعمل هذا المنهج على التنبؤ بالسلوك تجاه كل من الأسعار والمخرجات وقرارات تخصيص الموارد، إضافةً إلى أنه يشدد على عملية صنع القرار The Decision Making Process.
الشركة باعتبارها ائتلاف من مجموعات
تفترض النظرية أن الشركات الصغيرة قد تعمل بتوجيه من صاحب المشروع Entrepreneur ، علماً أن الأمر قد يختلف في الشركات الكبيرة حيث تتألف مثل هذه الشركات الكبيرة من ائتلافات مكونة من أفراد أو جماعات، والتي قد تشتمل على مدراء ومساهمين وعاملين وموردين و ما إلى ذلك.
كما يبين الباحثان أن هذه المجموعات تشارك في وضع الأهداف واتخاذ قرارات الشركة، مع مراعاة اختلاف الأولويات وتدفق المعلومات بين كل من هذه المجموعات وإمكانية نشوء الخلافات فيما بينها. وقد تطرق الباحثان إلى ذكر خمسة أهداف رئيسة تهتم بها الشركات و تتعلق بـ: الإنتاج والمخزون والحصة السوقية والمبيعات والأرباح.
سلوك الشركات لتحقيق نتائج مرضية
وقد ذكر الباحثان Cyert و March أن الشركات تسعى إلى الوصول إلى نتائج مرضية عوضاً عن السعي إلى النتائج العظمى القائمة على أفضل الإنجازات الممكنة. وفي ذلك تقوم المجموعات بالتوافق فيما بينها والتحاور للوصول إلى أهداف مرضية لجميع الأطراف عوضاً عن السعي إلى تحقيق أعلى الأرباح أو المبيعات أو أكبر حصة سوقية.
عملية اتخاذ القرار
وفي هذا النموذج، تقوم الإدارة العليا بوضع أهداف المنظمة والتي يتم تطبيقها من خلال عملية صنع القرار في مستويي الإدارة العليا و الدنيا؛ وبعد الموافقة على مقترحات الأقسام المختلفة يتم تطبيق معيارين رئيسين، أحدهما مالي متعلق بتوافر التمويل اللازم لهذه المقترحات مع مراعاة الموارد المتوفرة، والآخر متعلق بتحسين وضع المنظمة. وقد ذكر الباحثان أن عملية صنع القرار تتطلب جمع العديد من المعلومات، الأمر الذي قد يكون مكلفاً للشركة و يتطلب العديد من الموارد.
التراخي التنظيمي
لابد من صرف المكافآت المالية بما يفوق مستوى كفاءة العمل في الشركة من أجل المحافظة على المجموعات المختلفة فيها. ويطلق على الفرق بين مجموع الموارد والمصاريف اللازمة اسم التراخي التنظيمي Organizational Slack. وفي النظرية الاقتصادية المعتادة Conventional Economic Theory يكون مقدار التراخي التنظيمي صفراً، على الأقل في مستوى التكافؤ Equilibrium. و يقول الباحثان أن التراخي التنظيمي يلعب دوراً هاماً في استقرار و تكيف المنظمة. و من الأمثلة التي ذكرها الباحثان على التراخي التنظيمي هي صرف توزيعات مرتفعة للمساهمين، تحديد أسعار منخفضة بشكل ملحوظ أو صرف الأجور بما يفوق المطلوب.
و في عام 1967، قام الاقتصادي John Kenneth Galbraith بتأليف كتابه الشهير المسمى بـ The New Industrial State. في هذا الكتاب، بين الكاتب أنه في القطاعات الصناعية للمجتمعات الرأسمالية الحديثة تُستبدل التقنية التقليدية للعرض و الطلب Supply & Demand بما تقوم به الشركات الكبيرة من تخطيط بمساعدة التقنيات المرتبطة بالإعلان وفي بعض الأحيان التكامل الرأسي Vertical Integration (اندماج الشركة مع الموردين أو مع الموزعين من أجل كفاءة أكبر في سلسلة التوريد Supply chain).
و يقول Galbraith أن ما تقوم به الشركات الكبيرة من تخطيط طويل الأجل أصبح ضرورياً في عمليات الإنتاج المتضمنة للتكنولوجيا المتقدمة والتي تصاحبها العديد من مخاطر الملحوظة. من النتائج المترتبة على ذلك، أن المنافسة الكاملة Perfect Competition كما عُرفت في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، لم تعد تمثل توضيحاً كافياً لما يحدث في القطاع الاقتصادي (على الرغم من أنها ما زالت كذلك في قطاعات الاقتصاد التي تسيطر عليها الشركات الصغيرة).
ويبين الكاتب أن المفاهيم التقليدية للمخاطر والمرتبطة بالشركات الصغيرة أصبحت غير مؤثرة في الشركات الصناعية الكبرى، حيث أن هذه المخاطر تقل بشكل ملحوظ مع المزايا التي تتمتع بها الشركات الكبيرة، كالالتزام بعقود طويلة الأجل مع الموردين و العاملين او من خلال استخدام الأدوات الماليةFinancial instruments المختلفة و التي تقلل من تقلبات أسعار المواد الخام اللازمة للصناعة. ومن العوامل التي تفيد الشركات الكبيرة كذلك هو ما تتمتع به من تأثير سياسي على الحكومات و التي بدورها تأثر على الاقتصاد و السياسات العمالية مما يساهم في استقرار حالة السوق و التي تعد أمراً ضرورياً للتخطيط طويل الأجل المرتبط بعمليات الإنتاج.
وفي عام 1968 تطرق الكاتب Frederick Herzberg في مقال له بعنوان One More Time: How Do You Motivate Employees? إلى أساليب تحفيز الموظفين و سلط الضوء على المحفزات المعنوية كالتحفيز بإعطاء الفرصة للقيام بعمل يتسم بالتحدي و الصعوبة و الإثراء الوظيفي Job Enrichment. و من الأساليب التي ذكرها للتحفيز هو التحفيز بطريقة الدفع الخلفي، أو ما أطلق عليه Motivation with KITA. و يندرج تحت هذا الأسلوب العديد من الطرق نذكر منها طريقة التحفيز بالدفع الخلفي الإيجابي و شبه ذلك بكيفية تحفيز الكلب على الحركة عند الإشارة إليه بقطعة من البسكويت فيندفع الكلب من تلقاء نفسه متجهاً نحو الطعام دون تعريضه للضغط.

المصادر:
هنا
هنا
هنا
هنا

مصدر الصورة:
هنا