يقدم صندوق النقد الدولي مساعدته عن طريق الرصد و المراقبة التي تجرى سنوياً لكل بلد على حدة و للاقتصاد العالمي ككل. ومع ذلك، فقد يطلب بلد ما المساعدة المالية إذا وجد نفسه في أزمة اقتصادية قد ينتج عنها هبوط حاد في قيمة عملة البلاد أو استنزاف كبير من الاحتياطيات الأجنبية. و في مقابل مساعدة صندوق النقد الدولي، عادة ما يطلب من البلاد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يقوم صندوق النقد الدولي بمراقبته (يعرف باسم سياسات التكيف الهيكلية).
غليظة هالكلمة بس معناها بسيط ( هي التبعية..) أي تلك الشروط و القيود التي توضع على القروض فتقيّد حرية المقترض في استخدام القرض تبعاً لسياسة الصندوق وقد انتقدت هذه القيود بسبب آثارها السلبية على الدولة المقترضة و من هذه القيود إجبار الدولة على تخفيض النفقات العامة حيث قامت الدول بتخفيض دعمها للصحة مما أدى لزيادة الأوبئة و الامراض في هذه الدول.

يقوم صندوق النقد الدولي بالإقراض بثلاث وسائل: الاتفاق لتمويل المدفوعات على المدى القصير (عادة ما بين 12 إلى 18 شهرا)، أو الإقراض بشكل موسع (EFF) لآجال متوسطة بين 3-4 سنوات، و أخيراً الإقراض من أجل الحد من الفقر و تعزيز النمو (PRGF). و كما يوحي الاسم، فهو يهدف إلى الحد من الفقر في البلدان الأعضاء الأفقر بالتلازم مع وضع الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية و تكون هذه القروض ذات فائدة منخفضة.

كما يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة الفنية للاقتصادات الانتقالية في تحولها من اقتصادات مخططة مركزيا إلى اقتصادات السوق. كما يقدم صندوق النقد الدولي تمويلات طارئة للاقتصادات المنهارة على غرار ما قدمته لكوريا خلال الأزمة المالية في آسيا في عام 1997. كما يمكن أيضا أن تقدم هذه التمويلات الطارئة للدول التي تواجه أزمات اقتصادية نتيجة للكوارث الطبيعية .

لكن لا بد أن نعلم أن صندوق النقد الدولي هو ليس وكالة مساعدات، فكافة القروض التي يتم منحها تكون مشروطة بأن تقوم الدولة المقترضة بتنفيذ برامجه و أن يكون من أولوياتها تسديد ما اقترضته منه. و حالياً فإن البلدان الخاضعة لبرامج صندوق النقد الدولي هي دول الاقتصادات النامية أو الانتقالية أو الناشئة.

إلا أن هذا الرأي لا يتبناه الجميع، لأن صندوق النقد الدولي يقرض المال مشروطاً بـ"قيود" تأتي على شكل برامج التكيف الهيكلي التابعة له، فيدعي معارضوه أن هذه البرامج هي وسيلة غير ديمقراطية وغير إنسانية لإقراض الأموال للبلدان التي تواجه أزمات اقتصادية. وكثيرا ما تضطر البلدان المدينة لصندوق النقد الدولي للتصدي لمشاكلها المالية قبل الاجتماعية، و بالتالي تلجأ لفتح اقتصاداتها أمام الاستثمار الأجنبي و خصخصة مؤسسات القطاع العام العامة و خفض الإنفاق الحكومي، و نتيجة لذلك تعاني هذه البلدان من عدم القدرة على تمويل قطاع التعليم و البرامج الصحية بشكل صحيح. فضلاً عن ذلك، تقوم الشركات الأجنبية في كثير من الأحيان باستغلال الوضع من خلال الاستفادة من العمالة المحلية الرخيصة دون أي اكتراث بالبيئة. و يقول معارضوه أن صندوق النقد الدولي بشكله الحالي يعمل على تعميق الهوة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة في العالم.

في الواقع، يبدو أن العديد من البلدان لا يسعها الخلاص من دوامة الديون و انخفاض قيمة العملة. فالمكسيك التي أثارت "أزمة الديون" الشهيرة في عام 1982 عندما أعلنت أنها على وشك عدم قدرتها على سداد جميع ديونها في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية، لم تنته حاجتها إلى صندوق النقد الدولي و سياساته حتى الآن. هل لأن هذه السياسات لم تكن قادرة على معالجة جذور المشكلة؟ هل يمكن أن تكون أكثر الحلول المحلية هي الأفضل ؟ هذه الأسئلة ليست سهلة. و مع ذلك هناك بعض الحالات التي قام بها صندوق النقد الدولي بالمساعدة لمرة واحدة و قد ساعد ذلك في حل المشاكل. و مصر مثال لبلد عمل بموجب برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي و كان قادرا على إنهائها.

References; هنا