أثر استراتيجية استيراد الأغذية على الأمن الغذائي الوطني
الطبيعة والعلوم البيئية >>>> علم البيئة
تُقدّم هذه الدراسة التي تم إجراؤها في جامعة آلاتو تحليلاً كمياً متكاملاً للإجابة عن هذه الأسئلة، حيث شملت الدراسة المناطق التي تعتبر فيها المياه المفتاح الأساسي الذي يحدّ من الإنتاج، وتم فحص بيانات هذه المناطق بين عامي 1961 و2009، مع إجراء تقييم لمدى تلبية احتياجات النمو السكاني المرتفع باستخدام استراتيجية الواردات الغذائية.
دمجت هذه الدراسة بين نماذج البيات المدروسة في هذه المناطق مع إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية الFAO، وأخذت في الاعتبار الزيادة في كفاءة الإنتاج الناتجة عن استخدام تقنيات متطورة في الإنتاج، وقد أظهرت التحليلات الاقتصادية لهذه البيانات أنه وفي 75% من المناطق شحيحة الموارد بدأت الواردات الغذائية بالارتفاع عند الوصول إلى نقطة عدم كفاية الإنتاج المحلي لمتطلبات النمو السكاني المتزايد، حيث تم الاعتماد على استراتيجية الواردات الغذائية حتى في المناطق الفقيرة والتي لم تكن دوماً استراتيجية ناجحة فيها.
عندما نجحت هذه الاستراتيجية في تعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات النمو السكاني كانَ الأمن الغذائي لحوالي 1.4 مليار شخص قائماً عليها، ولكن عند عدم نجاحها وقع حوالي 460 مليون شخص تحت معاناة نقص الغذاء.
تكمن القضية الكبرى حالياً في عدم وجود الوعي الكافي لدى السكان لإدراك أن اختيارهم الاعتماد الكامل على الواردات الغذائية بدلاً من زيادة الاستثمار في الإنتاج المحلي لا ينبغي ان يكون أمراً مسلماً به عند عدم كفاية الإنتاج المحلي، إذ يجب التفكير في زيادة الاستثمار لرفع القدرة الإنتاجية المحلية وبالتالي القدرة الاستيعابية للمنطقة، ويبقى السؤال الآن كيف يمكن فعل ذلك؟
مبدئياً، يقول الباحثون بأننا يجب أن نبحث عن بدائل قابلة للتطبيق تشكل جزءاً من الحلول المتبعة، فمثلاً يجب الحفاظ على الطلب على الغذاء تحت المراقبة الدائمة، والتحكم في النمو السكاني، واستخدام أنظمة ري أفضل في الإنتاج الزراعي بالإضافة للبحث عن التقنيات الجديدة المتطورة لتحسين الإنتاج، وبما أن ربع مجموع الأغذية العالمي يضيع فيجب الحد من هدر الأغذية عالمياً ومن استهلاك اللحوم، فبذلك وعند القيام بهذه الإجراءات نحن نسعى لتحسين الإنتاج المحلي على نحو مستدام بدلاً من اللجوء إلى استراتيجيات الاستيراد.
المصادر:
هنا