كما تبين من الجزء الأول من هذه السلسلة؛ فإنَّ التضخم المفرط يتزامن عمومًا مع الحروب وسلسلةٍ من قرارات السياسة المالية غير الصحيحة، ولكن في جوهره هو نتيجة لزيادةٍ سريعة في المعروض النقدي الذي لا يدعمه نمو الاقتصاد.

لنتابع في الحالات التي درسها ستيف هانكه Steve Hanke ونيكولاس كروس Nicholas Krus عام 2008:

فايمار- ألمانيا: آب (أغسطس)  1922 – كانون الأول (ديسمبر) 1923:

نتيجةً للحرب العالمية الأولى؛ كان يجب على ألمانيا دفع تعويضاتٍ كبيرة للمنتصرين لتعويض التكاليف التي تكبَّدها الجانب الفائز في الحرب، لكن لم يُسمح لألمانيا بدفع التعويضات عن طريق عملتها "Papiermark"؛ والسبب في ذلك أن ألمانيا أضعفت عملتها الخاصة كثيرًا في أثناء الحرب؛ فقد موَّلت مجهودها الحربي بالكامل عن طريق الأموال المقترَضة؛ مما اضطر (فايمار) ألمانيا إلى بيع كميات كبيرة من العملة من أجل شراء العملات الأجنبية التي كانت مؤهلةً بوصفها مدفوعات.

أدَّت سياسة بيع العملة من أجل شراء العملات الأجنبية بأي سعر إلى تضخمٍ مفرط؛ إذ خُفِضَت قيمة العملة كثيرًا، وأصبح معدل التضخم اليومي 21% مع تضاعف الأسعار كل 3 أيام وسبع ساعات.

ارتفع سعر ليتر الحليب من 7 بيبر مارك إلى 26 بيبر مارك، حتى أصبح سعر تذكرة حضور مسرحيةٍ ما يبلغ مليار بيبر مارك!

الصين: تشرين الأول (أكتوبر)  1947 – آيار (مايو) 1949:

بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب الحرب الأهلية انقسمت الصين. قاتل القوميون والشيوعيون من أجل السيطرة على البلاد واستخدموا عملاتٍ مختلفةً في هذا الصراع، تاركين النظام النقدي الصيني مجزًّأ بين عشر وسائط رئيسة للتبادل عام 1948؛ إذ أوضح (كامبل وتولوك) 1954 أن الحكومات الثلاث -متضمنة حكومة الاحتلال الياباني- شاركت في "الحرب النقدية" من أجل محاولة إضعاف العملات المتعارضة بطرائق مختلفة. فلجأ القوميون إلى إدارة العجز الهائل في الميزانية عن طريق طبع النقود مما أدى إلى تضخمٍ هائل. كانت الأسعار تتغير كل 5 أيام وثماني ساعات، وكان معدل التضخم اليومي 14%.

في حزيران (يونيو) 1937؛ كان يُتَداوَل دولارٌ أمريكيٌ واحد مقابل 3.41 ين. لكن في فترة الأزمة استمرَّت العملة بالانخفاض إلى أن وصلت بحلول أيار (مايو) 1949، إلى 23،280،000 ين مقابل دولار واحد!

اليونان: أيار (مايو) 1941 – كانون الأول (ديسمبر) 1945:

بسبب بداية الحرب العالمية الثانية وانخفاض التجارة الخارجية تأرجح ميزان الميزانية العامة في اليونان من فائضٍ يبلغ 271 مليون "drachma " في عام 1939 إلى عجزٍ قدره 790 مليون دولار في عام 1940!

مما مهد الطريق للوصول إلى وضعٍ مالي متدهور بحلول الوقت الذي حدث فيه غزو اليونان من قِبل دول المحور في نهاية عام 1940. شملت التكاليف الإضافية المفروضة على اليونان من قبل الحكومة التابعة لدول المحور دعم 400.000 من جنود المحور المتمركزين هناك، فضلًا عن تعويضاتٍ كبيرة للمحتلين. وعلاوة على ذلك؛ خُفض الدخل القومي في اليونان من 67.4 مليار دراخما في عام 1938 إلى 20 مليار دراخما بحلول عام 1942.

بسبب كل ما سبق ومع انخفاض عائدات الضرائب؛ لجأت اليونان إلى تسييل الأموال؛ أي زيادة كمية الأموال المطبوعة في البنك المركزي لدفع النفقات وتمويل عجز الدولة؛ مما أدى إلى تضاعف الأسعار كل 4 أيام و6 ساعات، وكان معدل التضخم اليومي يساوي 18%.

بيرو: تموز (يوليو) 1990 – آب (أغسطس) 1990:

شهدت بيرو معركةً طويلة مع التضخم في النصف الثاني من القرن العشرين. فعلى مدى النصف الأول من الثمانينيات؛ كان (فرناندو بيلاوندي تيري) "Fernando Belaunde Terry" رئيسًا، وكانت بيرو تواجه سياسات تقشفٍ فرضها مقرضو صندوق النقد الدولي في أعقاب الأزمة المالية لأمريكا اللاتينية، وهي التي بدأت في وقتٍ مبكر من هذا العقد.

يقول الخبير الاقتصادي (ثاير واتكينز) "Thayer Watkins" أنَّ إدارة (بيلاوندي تيري) أعطت مظهرًا أنها تمتثل للإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، في حين أنها لم تكن كذلك على أرض الواقع.

كان الاقتصاد يعاني التضخم المصحوب بالركود في ذلك الوقت، وألقي اللوم على سياسات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي كما ذكرنا مسبقًا على الرغم من عدم اتباع هذه السياسات فعليًّا.

أدى هذا إلى انتخاب (آلان جارسيا) "Alan Garcia" عام 1985 بوصفه رئيسًٍا للبلاد بدلًا من (بيلاوندي). وأصدر جارسيا إصلاحات اقتصادية شعبوية لم تعمل إلا على إضعاف الاقتصاد وإغلاق بيرو عن أسواق الائتمان الدولية. مع تدهور الأوضاع الاقتصادية أصبح التضخم المتواصل المرتفع تضخمًا شديدًا في بيرو، وصل معه معدل التضخم اليومي إلى 5%، وتضاعفت الأسعار كل 13 يومًا وساعتين.

لمزيد من المعلومات عن التضخم يمكنكم زيارة مقالاتنا عن التضخم:

هنا

هنا

المصادر:
هنا

هنا

هنا

هنا

هنا