مهام وظيفية نفسها؛ ولكن بأجور أقل
الفلسفة وعلم الاجتماع >>>> علم الاجتماع
Image: SYR RES
يمثل دخل الفرد معيارًا مهمًّا لقياس مكانته المجتمعية وحالته الاقتصادية، وقدرته على اتخاذ قراراته الخاصة، ويتفاوت الدخل بين الرجال والنساء باختلاف المهن والأعمال ومستوى التحصيل العلمي، ويعود ذلك لعدة أسباب منها اختلاف نظرة المجتمع، فمثلاً؛ يفرض المجتمع على المرأة أن تتحمل أعباء المنزل ورعاية الأطفال، ما يدفعهن لاختيار مهن بسيطة ولا تتطلب تكريس الوقت والجهد، في حين أن الرجل يجب أن يتابع مسيرته المهنية ويكرس نفسه لها (2,3).
ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2013 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة؛ للنساء: 21.9% وللرجال: 75.2% وتأتي سوريا في مؤخرة القائمة بنسبة 13.5% وبلغت نسبة معدل البطالة؛ للنساء: 22.7% أما للرجال: 8.1 فحسب (4).
وبوضع عمل المرأة غير المدفوع في المنزل بالحسبان، فإن النساء يعملن مرتين ونصف أكثر من الرجال عالميًّا، ويحد هذا العمل غير المدفوع من فرصهن في الأعمال المهنية، وفي حين أن النمو الاقتصادي يعتمد عليهن لأداء هذه المهام، فإنها لا تدخل في حساب الناتج القومي المحلي (4).
ومن العوامل الاجتماعية أن المجتمع ينظر إلى المرأة التي تفرض نفسها وتدافع عن آرائها، على أنها متسلطة ومتمردة، في حين أن الرجل الذي يفعل الشيء نفسه يكون قائدًا ومدافعًا عن أفكاره عندما يفرض نفسه.
إن اختلاف المعايير أيضًا يصقل الشخصية ويطبع عليها هذه الاختلافات، التي تدفع أصحاب العمل إلى معاملة الرجل الذي يفرض نفسه والمرأة المطيعة بنظرهم بطريقة مختلفة، مما يمثّل شكلًا من أشكال التمييز (3).
وهكذا يؤدي اختلاف المعايير الاجتماعية بين الرجل والمرأة إلى اختلاف الفرص والإنتاجية في سوق العمل، ويدفع المرأة للقبول بالرواتب المنخفضة كي لا تظهر على أنها متسلطة مثلًا (3)، وكذلك يؤدي ضعف مهارات العمل وتدني المستوى الاقتصادي للنساء عادة، إلى تدني أجورهن (2).
اتخذت بعض الدول سياسات تفرض على المؤسسات والشركات إثبات دفع رواتب متساوية بين العاملين فيها مقابل الأعمال نفسها، وفي حين أدى ذلك لنتائج جيدة، إلا أن مواجهة المعايير المجتمعية التي تنعكس على صفات الأفراد الشخصية، وتطوير مهارات النساء المهنية، يعد ضرورة أيضًا (2,3).
كذلك تؤدي القوانين دورًا حساسًا في حماية المرأة من آثار العمل غير المدفوع في المنزل، غن طريق فرض المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين عن طريق تشريعات تنظيم العلاقات مع الأطفال وحقوق الملكية والوصاية والإرث، إضافة إلى تفعيل دور الخدمات الاجتماعية (4).
المصادر:
