تقول الأسطورة نقلاً عن لسان إحدى الزوجات "جيبتي وجيبتك واحد"!

يا ترى صحيح هالحكي؟

خلونا نشوف شو رأي الفلسفة بالملكيّات وأنواعها

----------------------------------------------------

تعاريف أساسيّة:

الملكيّة، هي مصطلحٌ عامّ يعبر عن القواعد التي تحكم صلاحيات الأشخاص بالوصول والتحكم بالأشياء كالأراضي، الموارد الطبيعيّة أو وسائل الإنتاج، وفي بعض الحالات، النصوص والأفكار والاختراعات.

أما الحقّ بالملكيّة الخاصّة فهو مبدأ اجتماعيّ سياسيّ يقضي بأنَّ لكلِّ إنسانٍ بالغ الحقّ باكتساب أو حفظ أو حتّى التجارة بأيٍّ من الممتلكات التي لم تُمتلك بعد من قبل أشخاصٍ أخرين. وحقٌ كهذا، بالتالي، لا يمكن أن يمنع عن بعض الأفراد، إلا إن كان لهذا ما يبرره. ومن الواجب إذاً أن يحظى حقُّ الملكيّة الخاصّة بالاحترام والحمايّة القانونيّة في المجتمعات الإنسانيّة العادلة.

علاقة مبدأ الملكيّة بالفلسفة:

إن أحد الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا الإطار هو العلاقة بين الفلسفة ومبدأ الملكيّة والأسباب التي تجعل الفلاسفة مهتمين بهذا المبدأ...

يفترض البعض أن الأمور المتعلقة بمبدأ الملكيّة مجرّد أسئلة ثانويّة بالنسبة للفلسفة، يتم التعامل معها بشكل واقعيّ بعيداً عن مبدأ التجريد الفلسفيّ. فموضوع تحديد طبيعة الاقتصاد في أي دولة واختيار طبيعة الاقتصاد فيما إذا كان قائماً على الملكيّة العامّة أو الخاصة يعود حقيقة للمجتمع ولا يستطيع الفلاسفة تقديم الكثير من الأفكار في هذا المجال.

ولكن من جهةٍ أخرى لا نستطيع غضَّ النظر عن قدرة الفلسفة على نقاش الكثير من النقاط المجرّدة في موضوع الملكيّة، وبخاصّة النقاط المرتبطة بشكل وثيق بموضوع العدالة.

إن أثر الفلسفة يتوضح بشكلٍ أكثر عياناً في العلاقة التي تربط بين المالك والمملوك، فإذا كان شخص ما يمتلك شيئا X نخرج بالعديد من الأسئلة الفلسفية تبعاً لماهيّة ال X:

1- إذا كانت فعلاً أو عملاً ما نرى العديد من الأسئلة المهمة فيما يتعلق بالإرادة الحرّة والمسؤوليّة.

2- إذا كانت حدثاً، ذكرى أو تجربة نرى بعض الأسئلة المهمة فيما يتعلق بالطبيعة الشخصيّة.

3- أما إذا كانX شيئاً مادياً لا يوجد أي اهتمام للفلسفة بالعلاقة بين المالك والمملوك.

أهميّة الملكيّة الفرديّة:

إن سيرورة التطور في الفكر السياسي الليبرالي الغربي أحدث تغيرات جذريّة في المجتمع، أضحى معها الفكر الجماعيّ أقل رغبةً في احتكار فئةٍ قليلة للسلطة، فعمل هذا الفكر الجمعيّ على نقل الملكيّة للأفراد. وكان البدء بالمحاولة الحثيثة لنقل النفوذ تدريجياً من يد القلّة في المجتمع لتوّزع بشكل عادل على مختلف شرائح المجتمع، لتلعب عندها هذه الشرائح دورا فعالاً في ممارسة تلك الصلاحيات، مما أدى إلى سيادة الفرد.

إن هذه الطريقة في نقل النفوذ، او بالأحرى توزيعه على عدد محدد من الأشخاص وإعطاء كلٍّ منهم قدراً قليلاً متمايزاً من السلطة، سيجعلهم لا محالة غير قادرين على فرض وجودهم على الأخرين، وبعبارة أدق، إشعال الحروب أو الصراعات. وهذا ما يجعل الفرديّة من أهم الطرق المؤديّة بأيّ مجتمع إلى الازدهار والسلم الأهلي.

أنواع الملكيّة:

إن الملكيّة الفرديّة ليست وحدها ما قد يحكم المجتمعات، فهنالك نوعان آخران من الملكيّة إلى جانب الملكية الفردية:

1- الملكيّة المشتركة أو العامّة: في هذا النظام، تُحكم الموارد بقواعد معينة تهدف لجعل هذه الموارد متاحة لجميع أفراد المجتمع، فالمنتزه مثلاً، يبقى متاحاً لجميع النزهات، الرياضات أو النشاطات، والهدف من إغلاق هذا المنتزه -مثلاً- هو لأجل حماية هذا المنتزه من الاحتكار أو سوء الاستثمار!

2- الملكيّة الجماعيّة: هي شكلٌ مختلفٌ تماماً، وفيه يحدد المجتمع ككل مقدار أهميّة الموارد المراد استخدامها، وذلك تبعا للأولويات الخاصّة بكلِّ مجتمع، والتي يمكن الوصول إليها عبر آليّات مختلفة، كانت تتم قديماً بمشاورات بسيطة بين شيوخ او "كبارية" القبائل، أمّا اليوم فعبر مجالس للشعب و برلمانات منتخبة.

المصدر: www.iep.utm.edu/property/

مصدر الصورة: هنا