الفقاعة: لقد تحدثنا في مقالات سابقة عن مفهوم الفقاعة، خصائصها والمراحل التي تمر بها لذلك يمكننا اختصار مفهوم الفقاعة بأنها ظاهرة تبدأ بتوسّع سريع في السوق، يليها انكماش حاد فيه . تتميز الفقاعة بارتفاع أسعار الأصول لتتجاوز قيمتها الأساسيّة بهامش كبير، وتستمر بالارتفاع حتى تصل إلى نقطة السقوط الحر ليتبعها انفجار الفقاعة.
تحدث الفقاعة عندما يقوم المستثمرون بزيادة طلبهم على أسهم معينة مثلاً، مما يقود إلى ارتفاع قيمتها الحالية بشكل غير منطقي لا يعكس قيمة الأسهم الفعلية التي يجب أن تُحدّد بناءً على أداء الشركات التي أصدرت هذه الأسهم. وأطلق على هذه الظاهرة بالفقاعة لأنها تشبه إلى حد ما ما يحدث لفقاعات الصابون عندما يحاول الأولاد نفخها ويستمرون بالنفخ ليزداد حجمها حتى تنفجر، كذلك الفقاعات الاستثمارية تظهر غالباً من خلال التوقع أن قيمة الاستثمارات ستستمر بالارتفاع إلى الأبد فيستمرون بالشراء حتى تنفجر هذه الفقاعة وتتبدد أموالهم المستثمرة في مهب الرياح.
أما الانهيار فهو انخفاض كبير في القيمة الاجمالية للسوق، ويكون نتيجة لانفجار الفقاعة حيث ينشأ وضع يحاول فيه غالبية المستثمرين الفرار من السوق في نفس الوقت وبالتالي تكبّد خسائر ضخمة. وفي محاولة لتجنب المزيد من الخسائر خلال فترة الانهيار يتهافت المستثمرون على بيع أسهمهم بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة قبل أن يعلم مستثمرون آخرون عن انخفاض قيمتها. يساهم هذا التهافت على البيع في انخفاضٍ أكبر في السوق الذي انهار أساساً ويمتد التأثير على الجميع. ومن الملاحظ أن الانهيارات في سوق الأوراق المالية يتبعها عادة فترة من الكساد.
العلاقة بين الانهيار والفقاعة كالعلاقة بين الغيوم والمطر، فالغيوم هي الفقاعات والمطر هو الانهيار، كثيرا ما يكون هنالك غيوم بلا أمطار ولكن لا يمكن أن يكون هنالك مطر بدون غيوم. وبشكل مشابه تكون هناك أحيانا ًفقاعات بدون انهيار ولكن لا يمكن أن يكون هناك انهيار بدون فقاعة. وكان انهيار الأسواق عبر التاريخ نتيجة لفقاعات سبقت هذه الانهيارات. وكلما كانت هذه الفقاعة أكبر كلما كان الانهيار أسوأ.
أما بالنسبة للتصحيحات فغالباً ما تمثل انخفاض مؤقت في أسعار الأوراق المالية، حيث يقطع هذا الانخفاض الفترة الطويلة التي كانت الأسعار ترتفع فيها سواء في السوق أو في أحد الأصول، وتكون فترتها أقصر من حالة الأسواق الهابطة التي تستمر الأسعار فيها بالهبوط لفترة طويلة نسبياً ويتوقع المستثمرون فيها هبوطا مستمراً للأسعار، وأيضاً تختلف عن حالة الركود الاقتصادي، ولكن من الممكن أن تكون نذيراً لهاتين الحالتين، حيث سبق وصنفت بعض الحالات بنحو خاطئ على أنها تصحيحات بما فيها الانهيار الكبير عام 1987. على الرغم من ذلك لا ينبغي أن يسمى انخفاض الأسعار بتصحيحات حتى يتوقف هذا الانخفاض الحاد خلال فترة معقولة.
من المهم أن نميز بين الانهيار والتصحيح ، حيث من المفترض أن التصحيح هو حركة معاكسة عادة ما تكون سلبية ولا تقل عن 10% من قيمة الأسهم والسندات بحيث تكون مؤشر لضبط التقييم المبالغ فيه لأسعار هذه الأسهم والسندات ولكن لاينبغي أن تتجاوز الخسارة 20% من القيمة في السوق.

المصادر:
هنا
هنا